به گزارش خبرنگار مهر در قم، «صنعتگران یا عاشقند یا دیوانه»! این جمله‌ای بود که چندی پیش یکی از صنعتگران استان در گفتگویی صمیمی با مهر مطرح کرد. ابتدا تعجب کردم؛ همیشه می‌گفتم کارخانه دارها مردمی متمول هستند که هیچ مشکلی ندارند و اصلا تصور نمی‌کردم که یک کارخانه‌دار خود و همکارانش را یا عاشق بداند و یا دیوانه.
در فرهنگ دیوانه و عاشق هر دو یک ویژگی مشترکند و آن ناتوانی در محاسبه امور است، کما اینکه هرگاه کسی کار ساده لوحانه‌ای انجام دهد او را عاشق یا دیوانه خطاب می‌کنند. دیوانه به واسطه زوال عقل نمی‌تواند سود و زیان اعمالش را محاسبه کند و عاشق به واسطه غلبه محبت معشوق. اما چه طور یک کارخانه‌دار که تمام کارش با محاسبه سود و زیان است این صفت را ندارد. معنای دیگر حرف او این است که تمامی صنعتگران اگر ذره‌ای حساب و کتاب کنند باید این کار را رها کنند و بروند سراغ مشاغلی دیگر.
فضای آن دیدار طوری نبود که بتوان از او پرسید چرا این حرف را می‌زند اما پس از حضور در اولین ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و صنعتی استان و گفتگو با تعدادی از اهالی صنعت، متوجه شدم که او چرا این تعبیر را به کار برده است. جالب آنکه این باور در میان صنعتگران ضرب المثل شده است و شرایط به گونه ای است که بسیاری به اشکال مختلف آن را مطرح می‌کنند.
در آنجا با چهره‌های مدیرانی روبرو شدم که پر بود از امید و غم، امید به این که سنگی از انبوه دشواری‌های پیش روی آنها برداشته شود و چرخ کارخانه‌هایشان دوباره به حرکت درآید. به سراغ صاحبان این چهره‌ها رفتم با آنکه برخی از آنها خسته بودند به گرمی مرا پذیرفتند و از مشکلاتشان گفتند.
بیشترین مشکلی که عموم صنعتگران از آن گلایه می‌کردند نبود نقدینگی، کم بودن تسهیلات بانکهای دولتی و بالا بودن سود تسهیلات به ویژه در بانکهای خصوصی بود.
مدیر کارخانه سهند رخش پارس در این رابطه به خبرنگار مهر در قم گفت: واحدهای صنعتی از بانکهای دولتی درخواست تسهیلات می‌کنند ولی بانک‌ها آن قدر آنها را معطل می‌کنند که این مدیران مجبور می‌شوند به سراغ نزول یا بانکهای خصوصی بروند.
بابک طاهری ادامه داد: مشکل دیگر عموم واحدها این است که چون در یک بانک معوقه دارند نمی‌توانند از بانک دیگری تسهیلات دریافت کنند چرا که بانک مرکزی آنها را بد حساب معرفی می‌کند.
شرایط اعطای وام دشوار است
همچنین نماینده شرکت فرآوران ذوب سلفچگان نیز در خصوص تسهیلات بانکی گفت: بانکهای دولتی برای وام حساب فعال ۶ ماهه می‌خواهند و به غیر از آن نیز آغاز پرداخت اقساط را زمانی قرار می‌دهند که هنوز سرمایه ما به گردش در نیامده است.
پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کرده است
اما در مقابل مدیران بانک‌ها این سختگیری و کم بودن پرداخت تسهیلات را انکار کرده و به عنوان مثال نماینده بانک کشاورزی در ستاد تسهیل در این رابطه اظهار داشت: در سال ۸۸ پرداخت تسهیلات در این بانک افزایش یافته است و فقط در قم ۶۰ درصد بیشتر از سال قبل تسهیلات داده‌ایم؛ البته درخواست‌ها نیز زیاد است و نمی‌توانیم به همه رسیدگی کنیم.
مسئله افزایش پرداخت تسهیلات مورد تأکید نماینده بانک ملت نیز بود.
مهدی صفارنیا نیز از رشد ۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات توسط این بانک خبر داد و گفت: عمده مشتری بانک ما اهالی صنعت هستند که به صورت عقود مشارکت و با سود ۱۷ درصد با آنها همکاری می‌کنیم.
وی در خصوص تاریخ آغاز بازپرداخت اقساط بانک‌ها نیز ابراز داشت: در عقود مشارکت که برای سرمایه در گردش و خرید تجهیزات و مواد اولیه داده می‌شود این زمان ۶ ماهه است و با پرداخت سود پول قابل تمدید نیز می‌باشد چرا که بر اساس نظر کارشناسان این زمان برای بازپرداخت کافی است.
تمایل بانک بیشتر به سمت بازرگانی است تا صنعت
اما رئیس انجمن صنعت و معدن استان قم نظر دیگری داشت و معتقد بود بانک‌ها بیشتر به بازرگانی توجه دارند و هر چند مدعی افزایش تسهیلات هستند اما این افزایش بیشتر در زمینه بازرگانی است تا صنعت.
جهانگیر پیشوایی در خصوص زمان باز پرداخت تسهیلات نیز گفت: سرمایه در گردش کارخانه در شرایط طبیعی باید سالی دو بار چرخش داشته باشد اما وقتی خریداران انحصاری مثل ایران خودرو، سابکو، شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو و دیگر شرکت‌ها دولتی پول کارخانه داران را با تأخیر پرداخت می‌کنند، چرخش مالی، سالی یکبار اتفاق می‌افتد و این یکبار هم در حدود ۵ درصد سود می‌دهد که چون کارخانه داران به دلیل کمبود نقدینگی مجبور می‌شوند به سراغ تسهیلات بروند بخشی از همین سود را هم در بانک‌ها از دست می‌دهند.
سیستم بانکی توان پاسخگویی به نیاز متقاضیان را ندارد
در واقع از یک سو بانک‌ها مدعی افزایش پرداخت‌ها بودند و از سوی دیگر کارخانه داران از سود بالای تسهیلات، سختگیری در پرداخت و مشکلات مربوط به معوقات گلایه می‌کردند.
معاون امور صنایع و معادن وزیر صنایع و معادن، حل این تضاد را به گونه‌ای دیگر بیان می‌کند.
افشین روغنی در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر در قم گفت: هم ادعای افزایش تسهیلات درست است و هم کمبود آن. بخش صنعت با سرعت بسیار زیادی در حال بزرگ شدن است و این در حالی است که سیستم بانکی نتوانسته است با سرعت لازمه رشد کند.
بالا بودن سود تسهیلات برای تولید مضر است
معاون وزیر صنایع و معادن نیز بالا بودن سود بانک‌ها را پذیرفت و ابراز داشت: بالا بودن سود تسهیلات در کشور ما برای تولید مضر است و رئیس بانک مرکزی قول داده است با توجه به نرخ تک رقمی تورم سود بانکی را کاهش دهد.
با تعیین تکلیف معوقات می‌توانند وام بگیرند
روغنی همچنین در خصوص معوقات بانکی گفت: به دلیل شرایط اقتصادی دنیا که ما نیز از آن متأثر شده‌ایم برخی صنعت‌کاران بدون تقصیر دچار مشکل شده‌اند که برای حل مشکل آنها در بسته سیستم نظارتی سال ۸۹ مقرر شده است کسانی که معوقات خود را تعیین تکلیف کرده‌اند، یعنی به بانک مراجعه و نحوه باز پرداخت را مشخص کرده‌اند می‌توانند مجددا تسهیلات دریافت کنند.
وی تأکید کرد: زمان آغاز باز پرداخت وام‌ها نیز در عقود مشارکتی که به منظور تأمین سرمایه در گردش استفاده می‌شود یک ساله است و بیشتر از آن توجیهی ندارد ولی صفارنیا نماینده بانک ملت در ستاد تسهیل این زمان را برای ۶ ماه اعلام کرده بود.
افشین روغنی در رابطه با تأخیر شرکت‌های دولتی مادر در بازپرداخت بدهی بانک‌ها اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده زمان این بازپرداخت نباید بیش از سه ماه باشد و با موارد تخلف برخورد می‌شود.
واردات بی‌رویه بزرگ‌ترین مشکل اهالی صنعت
مدیر کارخانه آذین‌سازان، بزرگ‌ترین مشکل کارخانه‌اش را واردات اعلام کرد و گفت: کارخانه من ظروف شیشه‌ای تولید می‌کند ولی در بازار شوش تهران جنس چینی را با قیمت پایین‌تر از هزینه من خرید و فروش می‌کنند.
وی ادامه داد: وقتی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند جنس خارجی جایگزین جنس داخلی می‌شود و در بلند مدت کارخانه‌های داخلی تعطیل خواهند شد و به این ترتیب تعداد بسیار زیادی کارگر بیکار می‌شوند.
رئیس انجمن صنعت و معدن قم نسبت به بیکاری‌های گسترده به علت واردات هشدار داد و گفت: این مسئله در بلند مدت مشکلات بسیاری برای صنعت ایجاد می‌کند و باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران خواهد شد.
وی ادامه داد: بخشی از واردات نیز از طریق مبادی غیر رسمی و به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که این مسئله ضربه شدیدی را به تولید وارد می‌کند، چرا که به هیچ وجه قابل کنترل نیست.
مالیت بر در آمد یا در نیامد
مدیر شرکت سهند رخش پارس مالیات بر درآمد مشاغل را غیرعادلانه دانست و ابراز داشت: به ما گفته‌اند امسال باید ۲۵ درصد بیشتر از سال پیش مالیات بدهید و اصلا به دفاتر ما توجه نمی‌کنند که آیا واقعا من بیشتر از سال قبل درآمد داشته‌ام که بتوانم ۲۵ درصد بیشتر هم بدهم.
طاهری در رابطه با نحوه تعیین این مالیات گفت: ممیز اداره مالیات اگر دفاتر را صحیح و بدون مشکل تشخیص دهد بر اساس در آمد سال قبل مالیات را محاسبه می‌کنند اما اگر این دفاتر را نپذیرند علی الرأس کرده و می‌گویند، کاری نداریم سال قبل اصلا تولید داشته‌ای یا نه، باید ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل مالیات پرداخت کنی.
به چند نفر باید مالیات و عوارض بدهیم؟
نماینده شرکت فرآوران ذوب سلفچگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما باید تنها به دولت مالیات بدهیم نه این که هر کسی از راه رسید از ما طلب مالیات و عوارض کند، اظهار داشت: علاوه بر مالیت بر درآمد مالیات بر ارزش افزوده را هم می‌دهیم که نیمی از آن به شهرداری می‌رسد ولی شرکت شهرک‌های صنعتی مجددا از ما عوارض نگهداری شهرک دریافت می‌کنند و شهرداری به تازگی برای دریافت عوارضی جدید مراجعه کرده است و من نمی‌دانم چند بار و به چند نفر باید عوارض و مالیت بدهیم.
هنوز پول نیامده مالیاتش را می‌گیرند
رئیس انجمن صنعت استان نیز در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده خاطر نشان کرد: هم اکنون نیز مالیات بر ارزش افزوده را در حالی که هنوز پول فروش کالا به دست کارخانه‌دار نرسیده است از او می‌گیرند.
قم کم توسعه یافته هست یا نیست
مسئله جالب دیگر در رابطه با مالیت در استان قم این است که مجید آوری‌فرد، مدیرکل صنایع و معادن استان در همایشی که چندی پیش به منظور افتتاح نمایشگاه دست آوردهای صنعت و معدن استان برگزار شد، اعلام کرد: یکی از مزایای نسبی سرمایه‌گذاری در قم این است که در نزدیکی تهران کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود و کسانی که در این استان کارخانه ایجاد کنند تا ده سال از پرداخت مالیات معاف هستند، اما مدیر کارخانه تیزسنگان که مجموعه‌اش در شهرک صنعتی محمودآباد قرار دارد، گفت: نه تنها معاف نشده‌ام، حتی مالیات را بر اساس حاشیه تهران می‌دهم.
تنها قمرود از معافیت مالیاتی ۱۰ساله برخوردار است
در این رابطه که آیا صنایع قم از معافیت مالیاتی ۱۰ساله بر خوردار هستند و همچنین شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تا کجاست، مدیر معاونت فنی و حقوقی سازمان مالیاتی کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین مصوبه دولت به شماره ۳۶۰۹۵ ـ ه مورخ ۱۰ تیرماه ۸۸ هیچ استانی به طور کامل محروم معرفی نمی‌شود و در استان قم نیز تنها دهستان قمرود محروم به شمار می‌رود که شهرک شکوهیه در آن واقع است.
حکیمی افزود: پیش از این قانون تمام استان قم به عنوان استان محروم شناخته می‌شد و همه کسانی که پیش از این قانون سرمایه‌گذاری کرده‌اند همچنان از معافیت برخوردار خواهند بود ولی بعد از تاریخ تصویب این قانون تنها بخش قمرود معاف است.
وی در خصوص نحوه تعیین شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نیز گفت: در این خصوص ابهاماتی وجود دارد که دستورات لازم برای رسیدگی به آنها را صادر کرده‌ایم و به زودی خط مرزی تهران مشخص خواهد شد.
حساب‌ها بی‌دلیل علی الرأس نمی‌شوند
حکیمی همچنین تعمد ممیزین را برای علی الرأس کردن مالیات‌ها رد کرد و گفت: هر کارخانه‌ای باید ترازنامه، حساب سود و زیان و دفاتر قانونی داشته باشد و تکالیف مالی خود را در زمان مشخص انجام دهد و در غیر این صورت مالیات آن به صورت علی الرأس محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: علی الرأس حساب شدن مالیات را ممیز تعیین نمی‌کند، بلکه ۳ حسابرس در هیأت بند ۳ ماده ۹۷ این کار را انجام می‌دهند.
شهرک‌های صنعتی خدمات لازم را ارائه نمی‌کنند
نماینده شرکت فرآوران ذوب سلفچگان یک کاتالوگ را نشان می‌دهد که مربوط به سال ۸۵ می‌شد و در آن نوشته بود شهرک سلفچگان دارای برق، آب و تلفن می‌باشد اما هنگامی که آنها برای احداث کارخانه به آنجا مراجعه می‌کنند متوجه می‌شوند هیچ کدام از این موارد فراهم نیست.
آقای دوستی در این رابطه اظهار داشت: از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی به ما گفتند اگر ۳۰ درصد مجموعه خود را احداث کنید ما بقی آن را به شما تسهیلات می‌دهیم ولی ما تمام کارخانه را ساختیم بدون آنکه موفق به دریافت کمترین تسهیلات شویم.
وی نیز مسأله‌ای که بیشتر صاحبان صنایع در انتهای صحبت‌هایشان می‌گفتند را تکرار کرد و گفت: در این شرایط سخت کار اقتصادی در کشور به جای آنکه زمینه تولید برای ما فراهم شود و مقتضیات ما را در نظر نمی‌گیرند، تنها عرصه را بر ما تنگ‌تر می‌کنند.
نماینده شرکت فرآوران ذوب سلفچگان ادامه داد: بالاخره روزی می‌رسد که ما هم کار تولید را رها کنیم و پول خود را به بانک‌ها می‌دهیم که اگر این کار را بکنیم چند برابر بیشتر سود کرده و دیگر مشکلات فعلی را هم تحمل نمی‌کنیم.
همه می‌خواهند بروند
در بیشتر صاحبان صنایع این وسوسه که کار تولید را رها و پول خود را به بانک‌ها بسپارند دیده می‌شود هرچند اکثر آنها می‌گویند به دلیل علاقه‌ای که به کار صنعتی و تولید دارند این کار را نخواهند کرد اما چنانچه شرایط کار صنعتی هر روز سخت‌تر شود دیگر ادامه تولید غیر منطقی خواهد بود.
مشکلات صنعت در چند سال اخیر بیشتر شده است
این نکته‌ای است که رئیس انجمن صنایع استان نیز به آن اشاره کرد و گفت: صنعت ما همیشه مشکلاتی داشته است و اما در چند سال اخیر این مشکلات تشدید شده است. تصویری که مجموع این مصاحبه‌ها ترسیم می‌کند حاکی از وجود مشکلات جدی بر سر راه تولید است. از سویی نظام بانکی توانایی مدیریت و تأمین نقدینگی لازم را ندارد و از سوی دیگر دسترسی به این تسهیلات دشوار است و در صورت ارائه نیز سود آنها بسیار نا معقول است. در حالی که نرخ تورم تک رقمی است همچنان که سود ۱۷ درصد (که در بانکهای غیر دولتی تا ۳۰ درصد هم می‌رسد) دریافت می‌شود.
بانک‌ها رقیب صنایع شده‌اند
این سود ۱۷ در صد نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در بانک‌ها به مراتب بیشتر از تولید سود آور است؛ چرا که این سرمایه‌گذاری از مالیات نیز معاف است و هیچ سختی و دشواری نیز در آن وجود ندارد و به این ترتیب بانک‌ها به رقیبان صنایع تبدیل شده‌اند.
این پدیده موجب شده است سرمایه‌های کشور به جای آنکه به سمت تولید برود یا راهی بانک‌ها شده و یا تنها به بازرگانی(که در زبان عامه به آن دلالی هم می‌گویند) جهت پیدا کند.
به همین دلیل یکی از راه‌های خروج صنعت از بن بست فعلی کم شدن سود تسهیلات است.
از طرف دیگر چنانچه شرکت‌های مادر ملزم شوند هزینه کالاهای خریداری شده از تولیدکنندگان خرده پا را به موقع پرداخت کنند کمتر شاهد نبود نقدینگی خواهیم بود. فراموش نکنیم که نبود نقدینگی به معنی کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و حتی تعطیلی واحدهای صنعتی است.
واردات سامان یابد
یکی از مسائلی که در چند سال اخیر فشار زیادی به صنعت آورده واردات است. واردات بی رویه موجب زمین‌گیر شدن صنایع ملی شده و زمینه بی کاری تعداد کثیری را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد مسئولین باید در خصوص واردات محصولات با دقت بیشتری وارد عمل شوند و به قیمت تأمین منابع ریالی کشور چوب حراج به صنعت نزنند. در رابطه با مالیات نیز باید اطلاع رسانی مناسبی در خصوص قوانین انجام شود و اداره صنایع و معادن هماهنگی مناسبی با این اداره داشته باشد تا تمامی قوانین و ضوابط مالیاتی به اطلاع صاحبان صنعت رسیده و زمینه رفع اختلافات بعدی ایجاد شود.
مالیات‌ها نیز باید بر اساس درآمد باشد و مسائل تولید کنندگان نیز در نظر گرفته شود. به علاوه زمینه‌ای فراهم شود که کارخانه‌داران تنها به یک ارگان مالیات بدهند نه این که هر دستگاهی به ایشان به چشم مشتری نگاه کند و به دنبال کسب درآمد از طریق آنها باشد.
مسئولان به تعهدات خود عمل کنند
مسأله دیگر لزوم تعهد ارگان‌های دولتی به تعهداتشان است. برای مثال وقتی به صنعت‌گر گفته می‌شود شهرک صنعتی این امکانات را دارد در عمل نیز باید این امکانات دیده شود نه این که به صنعت‌گر گفته شود در کاتالوگ غلط املایی رخ داده و شهرک نه آب دارد و نه برق و نه تلفن.
قوانین وضوح لازم را ندارند
وضوح قوانین نیز مسأله مهمی است که در این ستاد تسهیل لزوم آن مشخص بود. در برخی موارد مانند این که شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران دقیقا کجاست و این که سرمایه‌گذار در قم از معافیت ۱۰ ساله برخوردار هستند یا نه، ابهام وجود داشت.
صنعت از سوء مدیریت رنج می‌برد
اما مسأله آخر که به عنوان یک مشکل جدی باید به آن اشاره کرد مسأله سوء مدیریت است. بسیای از سرمایه‌گذاران بر این باورند که کافی است پول خود را سرمایه‌گذاری کنند تا به سودی کلان دست پیدا کنند و در مدیریت کارخانه غفلت می‌کنند. لازم است در اداره کل صنایع تمام استان‌ها واحدی شبیه کلنیک‌های مشاوره ایجاد شود تا تمامی اهالی صنعت از نحوه درست مدیریت کارخانه خود مطلع شده و دچار مشکلات فراوان نشوند.
نتایج کار ستاد مطلوب است
در پایان تهیه این گزارش مجددا به سراغ افشین روغنی رفته و هنگامی که از وی در خصوص تأثیرات فعالیت ستاد تسهیل پرسیده شد، او نتایج این ستاد را فوق العاده ارزیابی کرد.
در این ستاد مسئولینی که قدرت اجرایی بالایی دارند و یا آنهایی که در مواجهه مستقیم با صنایع هستند ولی اختیار لازم را ندارند در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و به همین دلیل نگاه‌ها به هم نزدیک می‌شود و برداشت واقعی از وضعیت صنایع به دست می‌آید.
به علاوه حضور تمامی ادارات از بانک‌ها و مالیات گرفته تا اداره آب و برق و تمامی ارگان‌های مرتبط با صنعت موجب می‌شوند روندهای معمول اداری سرعت پیدا کرده و مشکلاتی که در چند ماه حل شدنی نیستند در عرض چند دقیقه رفع شوند. اما مهم‌ترین فایده این ستاد آشنایی مدیران به ضعف‌های قانونی است. هنگامی که مدیران دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند ضعف‌های قانون را درک کرده و درصدد حل آن بر می‌آیند که در همین ستاد قم، مسأله نامفهوم بودن محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران چشم گیر بود. تسهیل ارتباط بین ادارات مختلف مسأله‌ای است که باید در خارج از ستاد نیز پیگیری شود تا مشکلات روز به روز کاهش پیدا کند.
از معدن کاران خبری نبود
اما در تمامی مدت زمان برگزاری این ستاد آنچه که مشهود بود، عدم حضور معدن کاران قمی بود.
ادعای رئیس سازمان نظام مهندسی معدن که گفته بود اراده جدی برای توسعه معدن در استان وجود ندارد کاملا درست است. به هر حال در پایان این روز کاری که از ۸ صبح تا ساعت ۱۸ به طول انجامید به مشکلات نزدیک به ۳۰۰ واحد صنعتی رسیدگی شد و امید است پس از رفتن مدیران کشوری مدیران استانی بتوانند وعده‌های داده شده را محقق کنند تا چند گره دیگر از صنعت استان باز شود و چرخ خسته صنعت باز به حرکت خود ادامه دهد.
-----------------------------------
گزارش از میثم مبین
نظر شما